فقه

الفقه الإسلامي بما امتاز به من قوة البناء، ورسوخ الأركان، وتعدد الآفاق، وسعة المصادر والأحكام، يحتاج إلى صياغة نظريات عامة له نستطيع بها التعرف على مبادئه الكلية، وأسسه العامة، الشرعية والعقلية، لنتمكن من النفاذ إلى أغوار الأحكام الفقهية، والتفصيلات المتشعبة.

يتناول هذا الكتاب في سبعة أبواب بحث ما يعرف بـ ( العقود المسماة ) في قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر في أواخر عام 1985م، وأصله القانون المدني الأردني الصادر عام 1976م. ويتضمن الكتاب عقود التمليك، فيبحث في عقود البيع وأنواعه، والمقايضة، والبيوع المنهي عنها، والهبة، والشركات، والقرض، والصلح. ويتناول عقود المنفعة فيبحث في الإجارو وأنواعها، والإعارة، ويدرس عقود العمل، فيبحث في عقد المقاولة والاستصناع، والوكالة، وعقد الإبداع. ويتحدث عن عقود التأمينات الشخصية فيبحث في الكفالة والحوالة. كما يبحث في الحقوق العينية التبعية، فيتحدث عن الرهن التأميني ( الرسمي ) والرهن الحيازي. ويتحدث عن الشفعة، من أسباب كسب الملكية وفي الحجر على المفلس، كل ذلك في بيان موجز واضح، وشرح كاف مفيد.

يقدم الفقه الإسلامي وأدلته ويشتمل على الأدلة الشرعية وأهم النظريات الفقهية ويحقق الأحاديث النبوية ويخرجها ويلحق به فهرسة الفبائية للموضوعات وأهم المسائل الفقهية.

يقدم فتاوى معاصرة حول الطهارة والعبادات والمعاملات والأسرة والعلاقات الزوجية والأطعمة والأشربة والعقيدة والأخلاق والآداب ولا سيما ما جدّ منها ويحتاج إلى فتوى فيها.